الخطط الاقتصادية الإسرائيلية في القدس الشرقية وتأثيرها على حلّ الدولتين

أصدرت الحكومة الإسرائيلية في 28 حزيران 1967، وبعد 18 يومًا فقط من احتلالها لما تبقّى من مساحة "فلسطين الانتدابية"؛ أي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، مرسومًا خاصًّا يستند إلى قانون "أنظمة السلطة والقضاء" لسنة 1948، وبموجبه، يسري "قانون دولة إسرائيل وقضائها وإدارتها" على مساحة تبلغ نحو 70 ألف دونم (وتضم بلدة القدس القديمة والمناطق المحيطة بها)، كما أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي إعلانًا في الجريدة الرسمية يقضي بإلحاق منطقة القدس الموسّعة بمنطقة صلاحية (متروبولين) مجلس "بلدية القدس الغربية" اليهودي، وبذلك توسّعت منطقة الصلاحية ثلاثة أضعاف، وأصبحت تُعادل قُرابة 20% من مجموع مساحة الضفة الغربية، عِلمًا أن الأراضي التي تم ضمّها بموجب هذا المرسوم تُعادل قُرابة 14% من هذه المساحة.[1] لاحقًا، في 18 آب 1967 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا منحت من خلاله تفويضًا لرئيسها بتسريع عمليات البناء والاستيطان في "القدس الكُبرى" التي أصبحت منذ ذلك الحين تشمل القدس الشرقية المحتلة في حرب حزيران 1967،[2] وقد تُرجم ذلك قانونيًا في "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل" الصادر عام 1980 الذي سنتطرّق إليه بالتفصيل لاحقًا.