عريقات: عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري جرائم حرب يحاسب علي

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري المنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف القضاء على وجوده بجرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي وستحاسب عليها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.  مؤكداً أنها لن تجد نفعاً مع شعبنا المتجذر على أرضه، ولكنها تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً واتخاذ خطوات مدروسة وعملية من المجتمع الدولي لمواجهتها ولجمها.

جاء ذلك خلال تعقيب عريقات على تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية،  بما في ذلك تهجير السكان الفلسطينيين الأصليين من أرضهم لاحلال المستوطنين محلهم، وتوسيع البناء الاستيطاني على أرض دولة فلسطين ، وقال: " إن سياسات القوة المحتلة تتجلى في محاولاتها العبثية بترحيل أبناء شعبنا قسرياً من  غور الاردن و أبو النوار في القدس وسوسيا في الخليل وهدمها وطرد سكانها بالقوة"، مشيراً إلى قيام إسرائيل اليوم بقطع 400 شجرة من قرية بيت علا في الخليل.

وأفاد عريقات أن ممارسات الاحتلال القائمة على الأبارتهايد، ومحاولاتها العبثية لتنفيذ مخططاتها التاريخية في تهجير شعبنا قسرياً هي خروقات متعمدة وخطيرة للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى إعلان ما يسمى "بلجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية"  عن المزيد من عمليات البناء في مستوطنتي "بيت ايل" و"بسجوت" في رام الله، و"معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف"  و"جفعون" في القدس، و"بيت آرية" في نابلس، بما مجموعه 906 وحدة استيطانية جديدة لاستيعاب ما يقارب 4500 مستوطن جديد في فلسطين المحتلة.

وأضاف: " تتمادى دولة الاحتلال بتنفيذ سياساتها وبرامجها العنصرية بتنكر صريح للقانون الدولي ولجميع نداءات المجتمع الدولي وخاصة  تلك الصادرة عن أوروبا بوقف انتهاكاتها وجرائمها، وعلى المجتمع الدولي رفع الحصانة التي منحتها لقوة الاحتلال، وتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوبقف الاجراءات غير القانونية وغير الانسانية، ومواصلة وسم منتجات الاستيطان وسحب الاستثمارات من جميع المنظمات والشركات المتورطة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ الاجراءات العاجلة لضمان توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.

واوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية تسير بخطواتها الثابتة نحو المنابر الدولية بما في ذلك الجنائية الدولية  لمساءلة الاحتلال ووضع حد لجرائمه، وإنجاز حقوق شعبنا الفلسطيني المستحقة.