استيلاء إسرائيل على بيت الشرق والمؤسسات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية المحتلة

اوراق حقائق
آب 16، 2001

تحليل قانوني

في الصباح الباكر من 10 آب 2001، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة باقتحام واحتلال تسعة مباني فلسطينية كان أبرزها بيت الشرق الذي يتمتّع بملكية خاصّة. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال بيت الشرق وصادروا الوثائق وعطّلوا أجهزة الكمبيوتر وأغلقوا الشوارع المحيطة بالمبنى. كما أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلال مبنى المحافظ ومكاتب أخرى تابعة للسلطة الفلسطينية في قرية أبو ديس المجاورة التي يشملها الحكم المدني الفلسطيني بموجب الاتفاقيات الموقّعة.

كما هو موجز أدناه، يُمثّل الاستيلاء على هذه المباني واحتلالها انتهاكاً مباشراً للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقّعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. رغم الادّعاءات الإسرائيلية التي لا أساس لها بأن هذه الإجراءات ضرورية لأهداف أمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب سياسية والإجحاف بمفاوضات الوضع النهائي.

وضع القدس

  • تحتل إسرائيل بصورة غير قانونية القدس الشرقية، ولذلك لا يجوز لها اتخاذ أية إجراءات لتغيير وضع المدينة.

    • تنتهك الأعمال الإسرائيلية قرارات مجلس الأمن

      • ينص قرار مجلس الأمن 252 (1967) الذي يتعلّق بالقدس تحديداً على أن "كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، التي تعمل على تغيير الوضع القانوني للقدس هي باطلة ولا يمكنها تغيير ذلك الوضع". كما يُعيد قرار مجلس الأمن حول القدس رقم 267 (تموز 1969) التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 252 ويشجب "بأشد العبارات كافة الإجراءات [الإسرائيلية] المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، ويدعو إسرائيل مرة أخرى وبصورة طارئة إلى الإلغاء الفوري لكافة الإجراءات التي اتخذتها والتي يُمكن أن تعمل على تغيير وضع مدينة القدس".
      • تبنّى البرلمان الإسرائيلي في آب 1980 "القانون الأساسي" الذي يُعلن بأن "القدس الواحدة والموحّدة هي عاصمة إسرائيل". رداً على ذلك تبنّى مجلس الأمن القرار 478 الذي قرّر بأن كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، السلطة المحتلة، التي غيّرت أو تعمل على تغيير صفة ووضع مدينة القدس، وخصوصاً "القانون الأساسي" الأخير حول القدس، هي باطلة". تبنّت الجمعية العامّة للأمم المتحدة رسالة مماثلة في قرارها رقم 35/169(هـ)(1981)1.
    • تنتهك الأعمال الإسرائيلية ميثاق جنيف حول حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب (12 آب 1949) ("معاهدة جنيف الرابعة").
      • تُعرّف المادة 137 من معاهدة جنيف الرابعة "مصادرة الأراضي التي لا تُبرّرها الضرورة العسكرية ويتم القيام بها بطريقة غير شرعية ومستهترة" بأنها انتهاك صارخ.
    • لا تُبطل الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية المطالب السابقة
      • ينص الاتفاق الانتقالي الفلسطيني – الإسرائيلي (28 أيلول 1995) بأن لا شيء في هذا الاتفاق "سيجحف أو يستبق نتيجة المفاوضات حول الوضع الدائم التي ستُدار بموجب [إعلان المبادئ]. سوف لن يُعتبر أي من الطرفين بدخوله في هذا الاتفاق أنه يتخلّى عن أي من حقوقه ومطالباته أو مواقفه الحالية"2. نتيجة لذلك، لا يُلغي الاتفاق الانتقالي المطالبات الفلسطينية المرتكزة على القانون الدولي والتي تُعرّف القدس الشرقية بأنها أرض محتلة وتطلب من إسرائيل الانسحاب من هذه الأرض وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصاً قراري مجلس الأمن 242 و338.
    • تنتهك الأعمال الإسرائيلية رسالة التطمينات الأمريكية
      • في رسالة التطمينات الموجّهة إلى الفلسطينيين بتاريخ 18 تشرين أول 1991 التي أعطيت قبل مؤتمر سلام الشرق الأوسط في عام 1991، أكّدت الولايات المتحدة على أنها "تُعارض الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية" وتُشجّع "كل الأطراف على تجنّب الأعمال الأحادية التي تُفاقم التوترات المحلية أو تجعل المفاوضات أكثر صعوبة أو تستبق نتيجتها النهائية".

بيت الشرق

  1. تنتهك الأعمال الإسرائيلية الاتفاق الانتقالي الفلسطيني – الإسرائيلي (28 أيلول 1995)

    • لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق في إدارة نشاطات علاقات خارجية محددة

      • تُصرّح المادة 9،5ب من الاتفاق الانتقالي لمنظمة التحرير الفلسطينية بممارسة نشاطات علاقات خارجية محددة: تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية "إدارة المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات مع الدول أو المنظمات الدولية" في مجالات الثقافة، والعلوم، والتعليم، والاقتصاد، ومساعدات الدول المانحة، وتطبيق التنمية الإقليمية.

      • نتيجة لذلك، مارست منظمة التحرير الفلسطينية بصورة قانونية حقوقها في إدارة بعض نشاطات العلاقات الخارجية من بيت الشرق. في التزام كامل بالاتفاق الانتقالي، استخدم مسئولو منظمة التحرير الفلسطينية بيت الشرق للمبادرة في تأسيس العديد من المشاريع مع المانحين الدوليين بهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية للمجتمع الفلسطيني. قدّم العديد من المانحين الأوروبيين المساعدة لبيت الشرق في مفاوضات المسار الثاني مع مؤسسات السياسات الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية بهدف صياغة الترتيبات المستقبلية لضمان التعايش السلمي في مدينة القدس. تُدرج هذه المفاوضات بصورة واضحة ضمن حق منظمة التحرير الفلسطينية في إدارة المفاوضات المتعلقة بالتطور الإقليمي.

    • لمنظمة التحرير الفلسطينية حق العمل في القدس

      • تُجادل حكومة إسرائيل بأن "المكاتب الفلسطينية الرسمية" في بيت الشرق تنتهك المادة 1.7 من الاتفاق الانتقالي3 التي توضح أن "مكاتب المجلس [الفلسطيني] ومكاتب [رئيسه] وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى ستقام في مناطق تقع تحت الصلاحية الإقليمية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

      • لم تُقدّم إسرائيل إلى اليوم أي دليل لدعم ادعائها بأن المجلس الفلسطيني أو المكاتب التي لها علاقة به أقيمت في بيت الشرق. وفقاً للاتفاق الانتقالي، لا يُحظر قانونياً على مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية، وليس مسؤولي السلطة الفلسطينية، استخدام بيت الشرق. في التزام بالحظر الذي ينص عليه الاتفاق الانتقالي بعدم السماح بممارسة مكاتب السلطة الفلسطينية أعمالها في القدس، لم يعقد المرحوم فيصل الحسيني أبداً أي اجتماع للسلطة الفلسطينية في بيت الشرق طوال فترة عمله كمدير لذلك المقر. لقد كان السيد فيصل الحسيني عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولاً عن ملف القدس. لذلك التزم السيد الحسيني في النشاطات الدبلوماسية التي كان يُمارسها في بيت الشرق التزاماً كاملاً بالواجبات المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية في الاتفاق الانتقالي.

  2. تنتهك الأعمال الإسرائيلية رسالة التطمينات السرية الإسرائيلية (11 تشرين أول 1993)

    • كان بيت الشرق منذ تأسيسه مقراً لجمعية الدراسات العربية. وهو بذلك يستفيد من الحماية التي وعدت بها إسرائيل لتشجيع نشاط كافة المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وفقاً لرسالة التطمينات السرية المتعلقة بالقدس الشرقية (11 تشرين أول 1993) التي أرسلها وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس إلى وزير خارجية النروج يوهان هولست بتاريخ 11 تشرين أول 1993، التزمت إسرائيل بتشجيع "كافة المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما فيها المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، وعدم إعاقة نشاطها".

  3. الأعمال الإسرائيلية تتّسم بالإفراط

    • ​​حتى لو كانت الحجج الإسرائيلية صحيحة، فإن الاستيلاء على بيت الشرق وإغلاقه هو إجراء يتسم بالإفراط والعقاب. لا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في أسوأ الحالات إلاّ حظر النشاطات التي تزعم أنها تنتهك الاتفاقيات، والسماح لبيت الشرق بمواصلة نشاطاته التي يحق له ممارستها.

مبنى المحافظ في أبو ديس

  1. كافحت السلطة الفلسطينية الإرهاب بأقصى ما تستطيع

    • تُجادل حكومة إسرائيل بأن الاستيلاء على مبنى المحافظ والمكاتب التابعة له في أبو ديس كان لمعاقبة السلطة الفلسطينية على فشلها في "مكافحة الإرهاب والعنف" ورفضها المزعوم "شجب استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى"4. لكن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.
    • يطلب الاتفاق الانتقالي والاتفاقيات الثنائية التالية من الشرطة الفلسطينية "العمل بصورة منتظمة ضد كافة أشكال العنف والإرهاب". لكن يجب القيام بهذه الواجبات "في المناطق التي يتولّى الجانب الفلسطيني المسؤولية عنها"، أي مناطق أ فقط5. مع أن البرلمان الإسرائيلي صوّت في العام الماضي على تغيير وضع أبو ديس من منطقة ب إلى منطقة أ (وهو ما يعني سيطرة فلسطينية مدنية وأمنية كاملة)، رفضت الحكومات الإسرائيلية السابقة والحالية تطبيق قرار التغيير. نتيجة لذلك بقي وضع أبو ديس، حتى إعادة احتلالها مؤخراً، كمنطقة ب وبذلك لم تتمتّع السلطة الفلسطينية بالقدرة أو المسؤولية عن الأمن في أبو ديس.
  2. تُقيّد إسرائيل الجهود الأمنية الفلسطينية
    • تضاعفت قيود الصلاحيات على السلطة الفلسطينية مع رفض حكومة إسرائيل استئناف التعاون الأمني مع الأجهزة الفلسطينية. لقد أوقفت الحكومة الإسرائيلية كل أشكال التعاون الأمني مع مكاتب التنسيق في المحافظات في تشرين أول 2000، وحتّى أنها بنت جدراناً بين المكاتب الفلسطينية والإسرائيلية في تلك المباني. مع أن خطة عمل تينت تطلب من إسرائيل إزالة هذه الجدران واستئناف التعاون ، إلاّ أن حكومة إسرائيل رفضت استئناف التعاون الأمني رغم قبولها العلني للخطة. كما ترفض إسرائيل تسيير دوريات مشتركة مع الفلسطينيين لتمكين قوات الطرفين من تنسيق العمليات الأمنية في منطقة أ ومنطقة ب. أخيراً، ما زالت إسرائيل ترفض السماح للشرطة الفلسطينية بالسفر من كانتون منطقة أ إلى آخر ممّا يزيد القيود على الجهود الأمنية الفلسطينية.
    • تُجادل سياسة الحكومة الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية لا تقوم بما يكفي لمكافحة النشاطات غير القانونية، وبذلك تعتبر أن عليها مواصلة تقييد سلطات الأجهزة الأمنية والحكومية الفلسطينية. تخلق السياسة الإسرائيلية في حقيقة الأمر السيطرة الضعيفة التي تشكو منها.
    • طلبت منظمة التحرير الفلسطينية بصورة متكرّرة الاستئناف الفوري للمفاوضات حول قضايا الوضع الدائم وتطبيق الاتفاقيات السابقة. لقد رفضت إسرائيل استئناف المفاوضات إلى أن يتم التوصّل إلى وقف تام لكافة أعمال مقاومة الاحتلال سواء كانت شرعية أو غير ذلك. ما يدعو للسخرية أن عمدة القدس الغربية ايهود أولميرت جادل مؤخراً بأنه لا توجد حكومة في العالم لديها القدرة على الحد من كافة النشاطات الإجرامية ليبرّر الثغرات في الأمن الإسرائيلي. مع ذلك يواصل ذات المسؤولين الإسرائيليين الحضّ على قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرة استبدادية، حتّى في المناطق التي لا يوجد للسلطة الفلسطينية فيها مسؤولية أمنية.
  3. لم يتم استخدام مجمع أبو ديس في أي نشاطات عنف أو نشاطات غير قانونية
    • جادلت حكومة إسرائيل بأن الاستيلاء على مجمّع أبو ديس مبرّر لأن المكاتب المحتلة تقع في "مباني استخدمت للقيام بنشاط إرهابي"6. لكن الحكومة الإسرائيلية لم تقدّم أي دليل يدعم هذا الادّعاء، ولم تسمح كعادتها خلال الأزمة الحالية كلّها بإجراء أي تثبّت أو تحقيق في هذا الادّعاء. لذلك فإن إصرار الحكومة الإسرائيلية على وجود نشاط إرهابي ليس له أي وزن قانوني.
    • الحجج الإسرائيلية زائفة تماماً. مع أن الاتفاق الانتقالي والاتفاقيات الثنائية التالية تطلب من الشرطة الفلسطينية "العمل بصورة منتظمة ضد كل أشكال العنف والإرهاب"، لا يمكن القيام بهذه الواجبات إلاّ "في مناطق تقع تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية"، أي مناطق أ فقط7. تم تصنيف أبو ديس على أنها منطقة ب، ولذلك ليست لدى السلطة الفلسطينية القدرة أو المسؤولية عن الأمن في أبو ديس.
  4. إسرائيل لا تتصرّف دفاعاً عن النفس بل تُحاول تحقيق مكاسب سياسية
    • جادلت حكومة إسرائيل بأن أعمالها، مع أنها غير مبرّرة، تقع في الإطار المشروع للدفاع عن النفس. إن الطريقة الوحيدة لاعتبار أية إجراءات إسرائيلية مثل تلك المتخذة في أبو ديس (أو أي مكان آخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة) على أنها شرعية هي إضفاء الشرعية على الاحتلال ذاته. يُسمح بحق الدفاع عن النفس لدولة أو شعب، كقاعدة دولية، فقط عندما ينتهك الهجوم القانون الدولي. إن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية بالقوة هو احتلال غير قانوني. لذلك فإن المقاومة الفلسطينية لذلك الاحتلال هي مقاومة شرعية طالما كانت في إطار القانون الدولي.
    • لقد أوضح زعماء إسرائيل أن الإجراءات المتخذة في القدس الشرقية وفي أبو ديس ليست إجراءات أمنية بل تهدف إلى إرسال رسالة سياسية إلى السلطة الفلسطينية وإلى الفلسطينيين عموماً. قال رعنان غيسين المتحدّث باسم أرئيل شارون أن الاستيلاء على أبو ديس يهدف إلى إرسال "إشارة واضحة تماماً إلى ياسر عرفات: ليس فقط أنك لن تحصل على شيء عن طريق العنف والإرهاب، بل ستدفع الثمن أيضاً – وستفقد الممتلكات". كما أوضح وزير الداخلية الإسرائيلي عوزي لانداو أن أعمال الاستيلاء مبررة لأن المباني "تتحدّى السيادة الإسرائيلية على القدس". بعبارة أخرى، ليست هنالك علاقة لأعمال الاستيلاء الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية وأبو ديس بوقف الأعمال غير القانونية التي تحدث في إسرائيل ذاتها، بل تهدف للحصول على مكاسب سياسية والإجحاف بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم.
  • 1. لا تتمتّع إسرائيل أيضاً بسيادة شرعية على القدس الغربية بما أن القدس الغربية لم تكن جزءاً من الدولة اليهودية كما ورد في خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 1947، واستولت إسرائيل عليها بالقوة في عام 1948. تعتبر معظم الدول أن إسرائيل تُمارس سلطة واقعية على القدس الغربية. لا يوجد حالياً سفارات لأية دولة في القدس.
  • 2. المادة 31(6).
  • 3. الإجراءات الإسرائيلية في منطقة القدس رداً على الإرهاب الفلسطيني – النواحي القانونية، 10 آب 2001.
  • 4. الإجراءات الإسرائيلية في منطقة القدس رداً على الإرهاب الفلسطيني – النواحي القانونية، 10 آب 2001.
  • 5. الاتفاق الانتقالي، ملحق 1، مادة 2، فقرة 1. يعتبر الاتفاق الانتقالي أن 17.2% فقط من الضفة الغربية هي "منطقة أ"؛ أي المناطق التي يوجد للسلطة الفلسطينية عليها مسؤولية كاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام. يُعرّف الاتفاق الانتقالي نحو 23.8% من الضفة الغربية "كمناطق ب"، أي مناطق تتمتّع فيها السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الشؤون المدنية، بينما تحتفظ إسرائيل فيها بالسيطرة الأمنية.
  • 6. الإجراءات الإسرائيلية في منطقة القدس رداً على الإرهاب الفلسطيني – النواحي القانونية، 10 آب 2001.
  • 7. الاتفاق الانتقالي، ملحق 1، مادة 2، فقرة 1.
Back to top