سياج سيئ يؤدي إلى جيران سيئين الجزء الثالث - الضبعة، زيتا وبيت لحم

اوراق حقائق
تشرين الأول 26، 2015

"أنت ببساطة لا تحمل الناس في شاحنات وتذهب بهم بعيداً ... أنا أُفضّل اتباع سياسة إيجابية بخلق ظروف تُقنع الناس بالمغادرة"1 – أريئيل شارون، رئيس وزراء إسرائيل

ورقة حقائق

ما يُسمى بجدار إسرائيل "الأمني" هو أحدث الإجراءات الإسرائيلية المعدّة لمصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وبقاء أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.  في حين تدّعي إسرائيل بأن بناء الجدار هو إجراء "أمني"، إلاّ أنه في حقيقة الأمر وسيلة لتدعيم سياسة قضم الأراضي التي تتبعها إسرائيل.

لقد أوشكت المرحلة الأولى من بناء الجدار على الانتهاء. لا يتم بناء هذا الجدار على الخط الأخضر بل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وبطريقة تفصل الأراضي الزراعية وموارد المياه الفلسطينية عن المراكز السكّانية الفلسطينية.

سوف يتم حصر 11 مدينة وقرية فلسطينية بين الخط الأخضر والجدار. مما يخدم هدف اسرائيل في تشجيع الهجرة من هذه المدن والقرى بحرمان السكان الفلسطينيين من القدرة على كسب عيشهم من أراضيهم، أو بحرمانهم من موارد المياه الكافية أو حرية الحركة بالقدر الذي يجعل البقاء في المدينة أو القرية مستحيلاً.

1. قرية الضبعة

  • تقع قرية الضبعة في محافظة قلقيلية ويبلغ عدد سكّانها نحو 250 فلسطينياً.

  • يوجد فيها 40 منزلاً، ومدرستان، وجامع على 2000 دونم تُشكّل مساحة القرية.

  • يعتمد سكّان الضبعة إلى حد كبير على المنتجات الزراعية، وعلى وجه الخصوص منتجات الحمضيات والزيتون.

الآثار المترتبة على تقسيم قرية الضبعة بسبب الجدار

سيؤدي بناء الجدار إلى قيام إسرائيل بمصادرة أراضي الضبعة الزراعية، وبذلك تُشجّع سكّان الضبعة على هجر قريتهم بسبب حرمانهم من وسائل كسب العيش وإمكانية الوصول إلى مواردهم الطبيعية.

  • لقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينوي بناء جدار مُحصّن عسكرياً يبلغ ارتفاعــه 8 متر يبعد 40 متر عن منازل قرية الضبعة. لذا سيعيش سكّان القرية إلى الغرب من الجدار، بينما تقع أراضيهم الزراعية إلى الشرق منه.
  • سيؤدي بناء الجدار إلى فصل سكان قرية الضبعة عن 1300 دونم من أراضيهم الزراعية التي تُشكّل مصدر دخلهم الأساسي.  تدّعي إسرائيل أنه سيكون للجدار "بوّابات زراعية"، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تنشر رسمياً حتى الآن معلومات عن الترتيبات التي ستحكم المرور عبر هذه البوابات، ولا من سيسمح له بالمرور ووفقاً لأية شروط.  إلى أن يتم بناء هذه "البوابات"، سيضطّر مزارعو الضبعة إلى السفر أكثر من عشرة كيلومترات في كل اتجاه للوصول إلى حقولهم، ولن يكون من المضمون وصولهم إلى هذه الحقول.
  • سيتضمّن بناء الجدار استخدام المتفجرات، وبسبب قرب منازل القرية من الانفجارات فإنها ستتعرض لأضرار كبيرة.  لقد سببت الانفجارات أضرارآ لمدرسة في المنطقة.
  • سيتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى القرية. ولن يستطيع الفلسطينيون الدخول أو الخروج من الضبعة إلاّ سيرآ على الأقدام. وهذا يعني أن شاحنات المياه، التي تُوفّر حالياً المصدر الوحيد لمياه الشرب للسكّان، لن تستطيع الدخول إلى القرية. ويقول رئيس المجلس القروي للضبعة أن القرية ســـتحرم من مياه الشرب ابتداءاً من حزيران 2003.
  • لقد تم مؤخرا اعتبار القرية "منطقة عسكرية مغلقة"، وبذلك سيكون مصيرها مجهولاً.  وسوف لن يُسمح للأشخاص أو البضائع بالدخول إلى الضبعة من دون تصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
  • لقد أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها تنوي استخدام المنطقة لبناء مستوطنات أخرى، احداها باسم مستعمرة كانيئيل، الى جانب توسيع المستوطنة المجاورة المسمّاة ألفي مينيشّه.  في 26 كانون الثاني 2003، تم إصدار أمر عسكري بمصادرة أراض لبناء طريق بعرض 22 متر في المنطقة.  من المتوقع أن تخدم هذه الطريق الجديدة مستوطني مستعمرة ألفيه مينيشّه.

2. زيتا

  • تقع قرية زيتا بالقرب من الخط الأخضر ويبلغ عدد ســـــكّانها نحو 3000 فلسطيني.
  • قبل عام 1948، كانت حدود قرية زيتا تمتد عبر ما أصبح الآن الخط الأخضر.  ولذا استولت إسرائيل على معظم أراضي القرية، وفرّ سكّانها إلى الأردن أو إلى ما يُعرف الآن بقرية زيتا، وتحتل مدينة الخضيرة الإسرائيلية وكيبوتس ميغال اليوم أراضي زيتا.
  • على إثر الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967، دمّر الجيش الإسرائيلي 68 منزلآ، ومدرسة، وعيادة طبية في زيتا.  فرّ كثير من سكّان القرية إلى الأردن ولم يُسمح لهم بالعودة أبداً.
  • يكسب سكّان زيتا عيشهم بشكل أساسي من بيع المنتجات الزراعية.  حيث تُصدّر القرية 80% من منتجاتها إلى الضفة الغربية المحتلة. ويعتمد ثلثا سكّان القرية على المساعدات الغذائية التي يقدّمها الصليب الأحمر، وهذا العدد يُشكّل زيادة كبيرة مقارنة مع عام 2000.

تأثيرات الجدار في تقسيم قرية زيتا

بحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المقصود من بناء الجدار هو "تصحيح الحدود" (أي تعديل الخط الأخضر) لمصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، بينما يتم نزع السكّان الفلسطينيين المالكين عن أرضهم.

  • لقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينوي بناء جدار مُحصّن عسكرياً بارتفاع 8 متر يقسم القرية إلى قسمين.  ستقوم إسرائيل بضم فعلي لحوالي 432 دونما من الأراضي الزراعية. وستصادر 443 دونما إضافيا من الأراضي الزراعية في إطار ما يُسمّيه الجيش الإسرائيلي "تصحيح حدود". وسيفقد أكثر من 500 مواطن من سكّان زيتا أرضهم ووسائل عيشهم.
  • سيتم قلع أكثر من 6000 شجرة زيتون من أراضي القرية.
  • سيكون على مزارعي زيتا السفر أكثر من 15 كيلو مترا في كل اتجاه للوصول إلى حقولهم. كما سيكون أحد المزارعين المتقدمين في العمر مُحاصراً بين الجدار والخط الأخضر.
  • سيكون هناك مدخل واحد فقط إلى القرية تُسيطر عليه القوات الإسرائيلية. وسيكون السكّان مُحاصرون في القرية، وسيضطرون الى الحصول على تصاريح لمغادرة القرية لغرض العمل أو لأي غرض آخر.
  • هناك خطر بأن يتم هدم المنازل الواقعة على بُعد 35 متر من الجدار (ما تسمّيه إسرائيل "منطقة عازلة").

3. بيت لحم

  • يعيش في حدود بلدية بيت لحم 28000 فلسطيني مسلم ومسيحي. كما تقع كنيسة المهد وقبر راحيل في داخل حدود المدينة.
  • منذ عام 1967، صادرت إسرائيل أكثر من 18.000 دونم من الأرضي الفلسطينية لبناء مستوطنة غيلو اليهودية.
  • قبل تاريخ 29 أيلول 2000 الذي بدأت فيه الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، اعتمد 65% من اقتصاد المدينة على السياحة.  كان في المدينة 20 فندقا ووصل متوسط الدخل الشهري للعائلة في المدينة 2200 دولار أمريكي.  ولكن إسرائيل قامت بقصف وتدمير معظم هذه الفنادق، ولم يبق اليوم في المدينة إلاّ فندقان لاستقبال الزوار. وقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل في المدينة 65%، بينما انخفض متوسط الدخل الشهري للعائلة إلى 400 دولار أمريكي.

آثار تقسيم الجدار على مدينة بيت لحم

بحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، يُقصد من بناء الجدار تأمين سيطرة إسرائيل على قبر راحيل الواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أعلنت إسرائيل في أيلول 2002 أنها ستفرض سيطرة دائمة على قبر راحيل "لأغراض أمنية" على الرغم من انعدام أية أعمال عنف ضد المصلين اليهود الذين يزورون هذا القبر منذ عام 1967.

سيعيق الجدار أي نمو أو تطور لمنطقة بيت لحم، وسيعمل في ذات الوقت على توسيع حدود بلدية لقدس إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة أكبر.

  • أعلنت إسرائيل أنها ستبني جدارآ أسمنتيآ يبلغ ارتفاعه 8-10 متر على مدخل مدينة بيت لحم. وسيبلغ طول الجدار 200 متر من نقطة التفتيش الموجودة حالياً.
  • كما قامت إسرائيل أحادياً بتوسيع حدود القدس لتضم أجزاء من مدينة بيت لحم المحتلة، مما  يُشكّل انتهاكا للقانون الدولي ولاتفاقيات أوسلو.
  • ستتم مصادرة أكثر من 3000 دونم لبناء الجدار ولتوسيع حدود بلدية القدس. والأرض التي ستتم مصادرتها هي المنطقة الوحيدة في بيت لحم الخالية والمناسبة للبناء وتوسيع المدينة.  بعد أن أصبحت كافة المناطق الأخرى المناسبة معزولة بسبب وجود المستعمرات والطرق الالتفافية.
  • سيتم عزل ما يقرب من 37 منزلآ وثلاثة مصانع عن بقية بيت لحم. كما سيؤثّر الجدار بصورة مباشرة على 700 فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة إضافة إلى 100 موظف يعملون في المصانع هناك. ولن يتم دفع تعويضات للسكّان عن أراضيهم المصادرة (تبلغ قيمة كل دونم 400.000 دولار أمريكي).
  • ونظرآ لوقوع تلك المنطقة بين نقطة التفتيش والجدار، فإنها ستتحوّل إلى غيتو وسيطلب من الزوار، والعوائل، وأولئك الذين يُقدمون الخدمات وينقلون البضائع الحصول على تصاريح إسرائيلية لغرض دخول المنطقة.
  • 1. ديفيد بيرنشتاين، إبعاد العرب يحظى بالتأييد في إسرائيل، ذا تايمز (لندن)، 24 آب 1988، في صفحة 7.
Back to top