أسئلة وأجوبة متكررة
أيار 31، 2011

1. ما الفرق بين القدس الشرقية والقدس الغربية؟

يفصل خطّ الهدنة الذي تم ترسيمه في العام 1949، والمعروف بالخط الأخضر، بين القدس الشرقية والقدس الغربية. قامت إسرائيل خلال حرب 1948 بفرض سيطرتها على الشطر الغربي من مدينة القدس كما وطردت المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم ووسّعت نطاق سيطرتها ليشمل مساحاتٍ شاسعةً من الأراضي التي كان من المقرَّر أن تتبع للدولة العربية في فلسطين بموجب قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في العام 1947. بعد حرب عام 1948، واقامة دولة اسرائيل على الجزء الأكبر من فلسطين التاريخية، خضعت الضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، للحكم الأردني إلى أن احتلّتها إسرائيل في العام 1967، ولا تزال تحتلّها حتى يومنا هذا. لا تعترف أي من دول العالم بأي جزءٍ من القدس كعاصمة لدولة إسرائيل

2. هل تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة بموجب أحكام القانون الدولي؟

نعم، ففي حرب عام 1967 احتلت اسرائيل كافة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية. قامت إسرائيل، بعد احتلال مدينة القدس، بتوسيع الحدود البلدية التي تضم القدس الشرقية من 6 كيلومترات مربعة إلى 72 كيلومترًا مربعًا. شملت اسرائيل، ضمن الحدود البلدية الجديدة، مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية كما وقامت بتطبيق قوانينها وإدارتها وولايتها على المناطق الموسّعة مما أفضى الى ضم هذه المناطق المحتلة الى اسرائيل. يمثّل هذا الضم انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الأساسية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. لقد أعلن مجلس الأمن الدولي مراراً أن ضمّ القدس الشرقية إلى إقليم إسرائيل باطل ولاغٍ، وشدّد في قراراته على وضع القدس الشرقية باعتبارها إقليمًا محتلاً بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده. تسري الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها دون أي فرق بين مدينة القدس الشرقية وبقية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك، فإن أي ادّعاء إسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية يخرق أحكام القانون الدولي وقواعده

3. لماذا تعتبر القدس الشرقية هامة بالنسبة للفلسطينيين وضرورية لضمان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وقابلة للحياة؟

فضلاً عن الحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية كما يكفلها القانون الدولي، للفلسطينيين احتياجات ومصالح حيوية في هذا الجزء من وطنهم. تشكّل القدس الشرقية المركز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الطبيعي لدولة فلسطين، وذلك نظراً لغناها بالأماكن والمواقع الدينية، ولأهميتها التجارية والتاريخية وتبوؤها موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا (حيث أنها تشكل حلقة الوصل بين المناطق الشمالية والجنوبية في الأراضي الفلسطينية). أما من الناحية الاقتصادية، فيعتمد ما نسبته 35% من الاقتصاد الفلسطيني على منطقة محافظة القدس العربية، التي تمتد من رام الله الى بيت لحم.

4. تدّعي إسرائيل أن الشطرين الشرقي والغربي من القدس يشكّلان "عاصمتها الأبدية والموحدة"، فكيف يمكن التوفيق بين الموقف الفلسطيني والموقف الإسرائيلي؟ 

لا يعترف أعضاء الأسرة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالضمّ الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشرقية ولا بسيادة اسرائيل المزعومة عليها. فعلى نقيض الرؤية الإسرائيلية التي تقضي بأن القدس هي عاصمتها الحصرية وتمنع الفلسطينيين من دخول المدينة، تؤمن منظمة التحرير الفلسطينية بأن مدينة القدس قد تكون مدينة مفتوحة للفلسطينيين والإسرائيليين وتشكّل عاصمة لدولتين: الشطر الغربي عاصمة لدولة إسرائيل والشطر الشرقي عاصمة لدولة فلسطين. تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية باحترام حرية العبادة وضمان حرية الوصول إلى الأماكن الدينية في القدس لجميع الأديان، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية هذه الأماكن والمحافظة على قدسيتها. كما تبدي منظمة التحرير الفلسطينية استعدادها لدراسة عدد من الحلول البنّاءة لإدارة المدينة المقدسة ما دامت هذه الحلول تصب في مصلحة الفلسطينيين وتتّفق مع أحكام القانون الدولي.

5.ما هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس الشرقية؟

بعد العام 1967، غيّرت إسرائيل طبيعة مواطنة الفلسطينيين سكّان مدينة القدس الشرقية إلى "مقيمين دائمين". وفقًا لهذا التغيير، يقيم هؤلاء الأشخاص في إسرائيل وبوسعهم العمل فيها دون الحصول على تصريحٍ خاصًّ. مع أن هذا الوضع يشبه ذلك الممنوحللمهاجرين الجدد إلى إسرائيل، إلا ان إسرائيل تعامل السكان الفلسطينيين الأصليين في القدس الشرقية على اعتبار أنهم زوّارًا يملكون موافقة مؤقتةً للإقامة فيها. بناءً على ذلك، دأبت إسرائيل على سحب بطاقات الإقامة [بطاقات الهوية المقدسية] من أبناء القدس الشرقية، ممّا أجبر الكثير منهم على مغادرة المدينة وترك منازلهم وديارهم فيها. وفقًا لما أوردته منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، فقد ألغت السلطات الاسرائيلية منذا العام 1967 وحتى العام 2006 حقوق إقامة ما يزيد عن 13,000 مقدسي عن طريق مصادرة بطاقاتهم الشخصية. وقد صادرت السلطات الإسرائيلية نصف هذا العدد من الهويات المقدسية في الفترة الواقعة بين الأعوام 2006 - 2008

6.لماذا يطالب الفلسطينيون بتجميد بناء المستوطنات في القدس الشرقية؟

تتابع السلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات غير الشرعية والمصادقة على المزيد من المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، وذلك في سياق محاولاتها لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات غير القانونية بحيث تشمل أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، إضافة إلى عزل مدينة القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. تواصل السلطات الإسرائيلية العمل على إعداد المخططات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الاستيطانية في أربع مستوطنات، على وجه الخصوص، وهذه المستوطنات هي: مستوطنتي "هار حوما" و"غيلو" في الجنوب، مستوطنة "معاليه أدوميم" في الشرق ومستوطنة "جفعات زئيف" في الشمال. كما ويعمل القائمون على إعداد السياسات الإسرائيلية والجمعيات اليهودية الاستيطانية على إنشاء طوق من المستوطنات التي تحيط بالبلدة القديمة من القدس الشرقية، وذلك في محاولة لتغيير التوازن الديموغرافية القائم في القدس الشرقية لصلاح المواطنين الفلسطينيين. يمتد هذا الطوق الاستيطاني من حيّ الشيخ جراح إلى مستوطنة "مدينة داود" في حيّ سلوان. تمثّلت النتيجة التي تمخّضت عن هذا المشروع الاستيطاني غير القانوني في زيادة عدد المستوطنين اليهود القاطنين في القدس الشرقية إلى ما يناهز 190,000 مستوطنٍ، وذلك بالمقارنة معأعدادهم التي لم تكد تُذكَر خلال الفترة التي سبقت عام 1967. تشير التقديرات التي صدرت مؤخّرًا إلى أن ما يقرب من 50,000 وحدةٍ سكنيةٍ استيطانيةٍ كانت في مراحل متفاوتةٍ من البناء والتطوير في القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. تشكّل هذه السياسات الإسرائيلية مخالفةً صارخةً لأحكام القانون الدولي، التي تحظر بناء المستوطنات في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

لم تتوانَ السلطات الإسرائيلية، منذ العام 1967، عن تنفيذ سياسة منهجية تستهدف هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. يكمن الهدف من هذه السياسة الممنهجة في تشريد الأُسر الفلسطينية من القدس الشرقية من أجل تغيير الطابعالديموغرافي فيها. تشير التقديرات إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت ما يربو على 3،200 منزلٍ من منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية منذ عام 1967. كما طالت عمليات الهدم أماكن تاريخيةٍ ودينية، كحيّ المغاربة التاريخي في البلدة القديمة. بحسب منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية 87 منزلاً من منازل المواطنين من أبناء المدينة في عام 2008، و103 منازل أخرى في عام 2009. تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلية مواصلة سياستها في هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين بحسب ما تشير إلى ذلك مئات أوامر الهدم التي لا تزال بانتظار تنفيذها، بما فيها الأوامر التي تقضي بهدم أكثر من 100 منزلٍ في حي البستان في منطقة سلوان.

7. هل يستطيع المواطنون الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية بناء منازل لهم، وهل لديهم القدرة للوصول إلى الأرض كما هو حال المستوطنين اليهود؟

لا. ففي ذات الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ احتلالها للقدس الشرقية، تقوم هذه الحكومة بفرض قيود عسيرة على السكان المقدسيين الفلسطينيين لمنعهم من الحصول على تراخيص بناء. تؤدي القيود التي تفرضها اسرائيل على البناء وشحة المناطق المخصصة للتوسع العمراني الفلسطيني (يمثل الفلسطينيون ما نسبته 58% من مجموع سكان القدس الشرقية، وهم مع ذلك يقطنون في مساحةٍ لا تتجاوز 13% من مجمل مساحة حدودها البلدية التي تبلغ 72 كيلومترًا مربعًا)، أضف الى ذلك زيادة عددالمواطنين الفلسطينيين الذين يعودون للسكن في القدس بهدف المحافظة على حقهم في المواطنة، تؤدي كل هذه العوامل مجتمعة الى تحويل مشكلة الاكتظاظ السكاني إلى أحدى المشاكل الرئيسة في العديد من الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. بلغ متوسط الكثافة السكانية في القدس الشرقية خلال العام 2008، إلى ضعفي متوسّط الكثافة لدى المستوطنين اليهود. لا تزال هذه المشكلة مستفحلةً وتشهد المزيد من التعقيد.

إضافة على ما تقدّم، يواجه المواطن الفلسطيني قيودًا ومعيقات عسيرة اذا ما أراد شراء الأراضي في القدس الغربية، حيث تتحكّم سلطة الأراضي الإسرائيلية بما يزيد عن 80% من الأراضي الواقعة في هذا الشطر من المدينة. تستطيع سلطة الأراضي الإسرائيلية،بموجب القوانين الإسرائيلية، تأجير هذه الأراضي وفق عقود طويلة الأجل فقط. بالرغم من ذلك، يقتصر ابرام هذه العقود على مواطني دولة إسرائيل وغيرهم ممّن يحق لهم العودة إليها (وهم اليهود فقط) بموجب التشريعات الإسرائيلية. بهذا، يُحظَر على المواطنين المقدسيين الوصول إلى أرضيهم ومنازلهم التي سلبت منهم في مدينة القدس، لأن إسرائيل لا تعتبرهم مواطنين اسرائيليين، وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي كانت مُلكًا لهم وصادرتها إسرائيل منهم دون وجهٍ قانونيٍّ في أعقاب حرب عام 1948.

8.ما هي الآثار التي خلّفها تشييد جدار الفصل والضم العنصري حول القدس الشرقية؟

بات المواطنون الفلسطينيون يواجهون صعوباتٍ بالغةً في الوصول إلى القدس الشرقية ودخولها بسبب بناء جدار الفصل والضم الذي تشيّده بصورةٍ غير قانونيةٍ في القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. فقد أمسى هذا الجدار يشكّل الحدود الواقعية التي تفرضها إسرائيل على الأرض بصورة أحادية الجانب (وذلك على الرغم من عدم الإعتراف بذلك من قبل العالم أجمع). تستخدم إسرائيل هذا الجدار، الذي استكملت بناء أجزاء كبيرة منه حول القدس الشرقية المحتلة، بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية وتوسيعها من أجل تيسير عملها على توسيع المستوطنات المقامة فيها. فضلاً عن ذلك، يتسبّب هذا الجدار على عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. من بين الآثار المباشرة التي تخلّفها السياسة التي تنتهجها إسرائيل في هذا الشأن منع أربعة ملايين مواطنٍ فلسطينيٍّ من المسيحيين والمسلمين على السواء من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأماكن العبادة الكائنة في القدس الشرقية. كما يتسبب هذا الجدار في تقطيع أوصال النسيج الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني وعزل ما لا يقلّ عن 60,000 مواطنٍ مقدسيٍّ عن مدينتهم، حيث بات هؤلاء المواطنون يقيمون خارج الجدار. بهذا، يتسبّب الإغلاق المفروض على القدس الشرقية والجدار القائم حولها في تقييد حركة التجارة والحد من التبادل التجاري بين القدس الشرقية وبين المناطق المحيطة بها. كما بات الفلسطينيون معزولون عن المدارس والجامعات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة التي غنى عنها. زيادةً على كلّ ذلك، يعمل هذا الجدار على تفتيت التجمعات السكانية الفلسطينية وعزل المواطنين عن عائلاتهم وعن شبكات الرعاية الاجتماعية التي لا تقوم حياتهم دونها.

Back to top